شيئا و شرط أن يعطى أباها منه شيئا لزم الشرط خلافا للاكثر فيصح المهر و يفسد الشرط خاصة » . 8 - در « انوار الفقاهه » نيز مىگويد « و المراد من الممنوع هنا هو ان يكون نفس المدفوع لغيرها من المرء ابتداء فلو شرطت دفع شىء بعد استقراره مهرا لم يكن به بأس » . 9 - در « غاية المرام » نيز پس از نقل مطلب و حكايت بطلان در نزد مشهور ، فيه نظر گفته سپس مىگويد « ان شرطت الزوجة فى نفس العقد لزم لانه جعله بعض الصداق » و آن را به ابن جنيد هم نسبت داده و مىگويد « و هو قوى لان الرضا لم يحصل إلّا به » . به نظر مىرسد همين قول به صحت درست باشد . دليل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم استدلال شيخ طوسى : مرحوم شيخ طوسى در « مبسوط » به عنوان اولين كسى كه مسأله را مطرح كرده است چنين مىگويد : « و اما ان أصدقها ألفين على ان يعطى أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا و عندهم » يعنى مهر صحيح است « فان كانت على سبيل الهبة منها لابيها لم يلزمه الوفاء به و ان كان بمعنى التوكيل منها ، له ان يأخذ الالف و يتصرف بها و لها ان تمتنع من الدفع و أيهما كان فلا يقدح فى المهر بلا خلاف » . استدلالش براى عدم لزوم وفاء را اين گونه بيان مىكند كه اگر اين مقدارى را كه از ملك زوجه به پدرش مىدهند از باب هبه باشد ، مادامىكه قبض تحقق پيدا نكرده است شرايط هبه محقق نشده است تا اينكه مسأله لزوم متوجه بشود و اما اگر از باب توكيل باشد يعنى زوجه ، زوج را وكيل در قبض كرده و چون قبض وكيل ، قبض موكل است ، خود زوج از طرف زوجه قبض مىكند و لذا شخص ثالث مالك مىشود . اما در اين صورت نيز زوجه ملزم نيست كه تا آخر به اين توكيل پايبند باشد و مىتواند از آن منصرف شود ، بنابراين وجهى براى حكم به لزوم و صحت در اينجا وجود ندارد و لذا محكوم به عدم لزوم و فساد مىشود . اشكال : ايرادى كه متوجه اين استدلال شيخ مىشود اين است كه اگر چه وكالت